كما لوحظ أن طبيعة الأنشطة التى تمارسها المرأة بالقطاع غير الرسمى لها علاقة بمكانتها داخل الأسرة.
أثبتت الدراسة الميدانية، ومن خلال مقابلة حالات الدراسة العاملات فى هذا القطاع أن المرأة العاملة بالقطاع غير الرسمى تواجه نوعين من المشكلات: مشكلات تتعلق بالعمل، ومشكلات أسرية، وذلك يؤثر على مدى استمراريتها فى العمل.
أما فيما يتعلق بالنماذج النظرية التي تلقى الضوء على وضع المرأة في سوق العمل، وبخاصة في القطاع غير الرسمي، فيعد الاتجاه النسوي من أبرز هذه الاتجاهات حيث انتقلت قضاياه للخطاب الدولي من خلال المؤتمرات الدولية التي اهتمت بقضايا المرأة.
وهو يركز على التفرقة بين الذكر والأنثى في سوق العمل غير الرسمي، حيث ينظر للمرأة على أنها عنصر وغير فعال اقتصادياً، ومن ثم تفضيل عمالة الذكور على الإناث.
حتى يمكن توعية المرأة وتثقيفها بحقوقها السياسية والمدنية ومعرفة ما لها وما عليها.
إن المرأة وليست البيروقراطية والإنتل جنسيا فقط التي تنتج الأمم والمجتمعات بيولوجياً وثقافياً ورمزياً والمفترض أن تتحمل المرأة مسؤولية أن تكون وصية على الثقافة الوطنية وتقاليد نور الامارات الشعوب الأصلية بوصفها مربية وأما.
أما عن أبرز معوقات تمثيل وتمكين المرأة في الإدارة المحلية، فيمكن القول
ومن الطبيعي أن يساهم توفير هذا النوع من التعليم للفتاة في التخصصات المختلفة، وبخاصة تلك التي تقبل عليها الفتاة ويحتاجها سوق العمل، في تعزيز مشاركة المرآة في عالم العمل بما ذلك المنشآت والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
ففي أواخر الستينيات ظهرت حركة التحرير النسائي والتي يطلق عليها حركة التمركز حول الأنثى. ومن أمريكا انتشرت إلى أنحاء العالم الغربي ووصلت آثارها إلى عالمنا العربي.
حدوث مشاكل زوجية عديدة بسبب عمل المرأة، حيث يوجد بعض الرجال لا يحبون عمل زوجاتهم، لأن هذا يمكن يؤثر على حياتهم نور الامارات الزوجية.
فهي تؤثر وتتأثر، وتتكامل أدوارها مع الرجل لإحداث التغيير المنشود من تحول وتطور في اسلوب الحياة، مما يؤثر على المجتمع وقيمه وعلاقاته ومؤسساته.
حيث عندما نرفع ثقافة الأم فاننا نرفع من شأن الأبناء ومستواهم الثقافي والعلمي والفكري، وبالعلم تتعلم المرأة دورها في المجتمع وتمارس حقوقها بل وتتطالب بها لكي تنفع ابنائها في كافة المجالات.
ومن جهة أخرى، فإن مكانة المرأة في مسار التغيير الاجتماعي والاقتصادي موصولة بشكل العلاقات القائمة بين الجنسين وبالتحولات التي تطرأ على التغيرات في نوع الأدوار وأدائها. المساواة ورفع المعوقات التي تحول دون قبول المرأة في كافة القطاعات وعلى مختلف مراتب المسؤولية في مؤسسات الدولة.
يمكن القول بأن المداخل الحديثة في دراسة المرأة العاملة من حيث علاقتها بكل من سوق العمل والأسرة تأتى محصلة للعوامل الأساسية الآتية: